بعد فرض إدارة بايدن ضرائب عالية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية عن تمويل يزيد عن 3 مليارات دولار لتمويل 25 مشروعًا عبر 14 ولاية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي للبطاريات المتقدمة ومواد البطاريات. يأتي هذا التحرك دعمًا لقانون خفض التضخم الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تقليل الاعتماد على الصين في إنتاج البطاريات والمعادن الأساسية – مقابل تقديم ائتمانات ضريبية فدرالية، مما يؤدي بالتالي إلى خفض الأسعار التي أثبتت أنها تعزز اعتماد السيارات الكهربائية في أمريكا.
سيتم إدارة المشاريع المختارة من قبل مكتب وزارة الطاقة لسلاسل التوريد والتصنيع في مجال الطاقة (MESC). وستعمل هذه المشاريع على تحديث، وتوسيع، وبناء منشآت جديدة محلية لمعالجة المعادن الأساسية المستخدمة في البطاريات، ومكونات البطاريات، وتصنيعها، وإعادة تدويرها – بهدف الحفاظ على سلسلة توريد السيارات الكهربائية محليًا، وفي الوقت ذاته خلق فرص عمل جديدة.
هناك قائمة طويلة من الشركات التي ستحصل على المنحة، لكن الخلاصة هي أن مكتب سلاسل التوريد والتصنيع في مجال الطاقة (MESC) قد حدد الفجوات وفرص النمو عبر سلاسل توريد الطاقة في أمريكا، بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المعالجة والتصنيع. تشمل هذه الجهود بناء وتوسيع منشآت تجارية لاستخراج وإعادة تدوير المعادن الأساسية مثل الليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، والمنغنيز – حيث يتم استيراد معظم هذه المعادن حاليًا من الصين.
من الجدير بالذكر أن الاستثمار لا يقتصر فقط على بطاريات الليثيوم أيون. في بيان، قال مستشار المناخ في البيت الأبيض، علي زيدي، إن تأمين المعادن يهيئ الولايات المتحدة للجيل القادم من تقنيات البطاريات، بما في ذلك البطاريات ذات الحالة الصلبة – وهو سباق تدعي الصين أنها تتصدره – وأنواع أخرى لم يشهدها العالم بعد. لا تزال تكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية الحالية مكلفة، لذا من الضروري تطوير البطاريات الأرخص والأكثر قابلية للتطبيق، التي لن تكون عبئًا ماليًا، للحفاظ على أسعار السيارات الكهربائية تحت السيطرة.
بالإضافة إلى تعزيز سلاسل توريد البطاريات المحلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتعزيز الأمن القومي، من المتوقع أن يدعم استثمار إدارة بايدن-هاريس الأخير أكثر من 8,000 وظيفة في قطاع البناء وأكثر من 4,000 وظيفة تشغيلية. وقد وقع أكثر من نصف المشاريع المختارة على التزام باتفاقية عمالية للمشروع، بينما لدى 10 منها اتفاقية مع النقابات أو تعهد بالحياد.
وفقًا لوزارة الطاقة، تقع حوالي 90% من المشاريع المختارة في أو بالقرب من المجتمعات المحرومة، مما يدعم هدف الحكومة المتمثل في توجيه 40% من الفوائد العامة إلى المجتمعات المحرومة التي تعاني من نقص الاستثمار وتتحمّل أعباء التلوث.
