كشف وانغ تشوانفو، رئيس مجلس إدارة BYD، أن عدد العاملين لدى الشركة تجاوز 1.02 مليون موظف، متفوقًا على إجمالي القوى العاملة لدى تويوتا وجنرال موتورز وفورد وتسلا مجتمعة. ويأتي هذا التوسع اللافت رغم تراجع مبيعات الشركة، بعدما استقطبت نحو 150,000 موظف خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، مقارنة بنحو 869,600 موظف في نهاية العام الماضي.
تتركز الغالبية العظمى من هذه القوى العاملة داخل الصين، إذ يعمل نحو 960,000 موظف في السوق المحلية، مقابل قرابة 60,000 موظف في الأسواق الخارجية. كما تضم الشركة ما يصل إلى 120,000 مهندس متخصص في البحث والتطوير، يعملون على تطوير خلايا البطاريات والمحركات وأنظمة التحكم الإلكترونية وأشباه الموصلات. وقد كشف وانغ عن هذه الأرقام خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لجمعية مهندسي السيارات الصينية.
ويرتبط هذا الحجم من العمليات باستراتيجية التكامل الرأسي التي تتبناها BYD، حيث تعتمد الشركة على تطوير وتصنيع مجموعة واسعة من المكونات داخليًا، بما يشمل البطاريات والرقائق الإلكترونية والمحركات. ويرى وانغ أن هذا النهج كان عاملًا أساسيًا في انتقال الشركة من مصنع للبطاريات تأسس عام 1994 إلى العلامة الأكثر مبيعًا للمركبات العاملة بالطاقة الجديدة عالميًا لعدة أعوام متتالية. كما وصف مسيرة الشركة بأنها انعكاس للتحول الذي شهدته صناعة السيارات الصينية، من موقع المنافس المتأخر إلى مركز متقدم في الأسواق العالمية.
تطور القوى العاملة لدى BYD
شهد عدد موظفي BYD نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، بعدما ارتفع من نحو 570,100 موظف في نهاية 2022 إلى 703,500 موظف في نهاية 2023. واستمر التوسع خلال 2024، إذ تجاوز العدد 900,000 موظف بحلول سبتمبر من ذلك العام، بالتزامن مع إعلان الشركة امتلاكها أكبر قوة عاملة في مجال البحث والتطوير بين شركات صناعة السيارات، تضم أكثر من 110,000 مهندس.
بحلول نهاية 2024، وصل إجمالي الموظفين إلى 968,900، قبل أن تتراجع القوى العاملة بنحو 99,000 موظف خلال 2025، معظمهم في وظائف الإنتاج المباشر، وفقًا للتقرير السنوي للشركة. لكن هذا التراجع لم يستمر طويلًا، إذ أظهرت بيانات S&P Global Market Intelligence وصول العدد إلى 911,900 موظف في نهاية يونيو 2026، ما يعني إضافة أكثر من 100,000 موظف خلال نحو أربعة أشهر فقط.
BYD تتجاوز عمالقة صناعة السيارات
تكشف المقارنة مع كبرى شركات السيارات عن حجم الفارق في أعداد الموظفين. فقد سجلت مجموعة فولكس فاجن 662,942 موظفًا في نهاية 2025، بما يشمل مشروعاتها المشتركة في الصين، بينما بلغ عدد موظفي تويوتا 390,927 حتى 31 مارس 2026. أما مجموعة ستيلانتس، فأنهت العام الماضي مع 258,668 موظفًا.
على الجانب الأمريكي، بلغ عدد موظفي فورد 169,000 في نهاية 2025، مقابل 156,000 لدى جنرال موتورز. وسجلت تسلا 134,785 موظفًا حول العالم وفق أحدث تقرير 10-K. وبذلك يصل إجمالي العاملين لدى تويوتا وجنرال موتورز وفورد وتسلا إلى نحو 851,000 موظف، أي أقل من إجمالي موظفي BYD بنحو 170,000 شخص.
لكن ضخامة القوى العاملة لا تعني بالضرورة تحقيق إنتاجية أعلى. فعند مقارنة مبيعات السيارات العالمية خلال 2025 بعدد الموظفين في نهاية العام، يتضح أن BYD باعت نحو 4.6 مليون سيارة بوجود 869,600 موظف، بمعدل 5.3 سيارات لكل موظف. في المقابل، سجلت تسلا نحو 12 سيارة لكل موظف، بعدما سلمت 1,636,129 سيارة مع قوة عاملة بلغت 134,785 موظفًا، بينما وصل المعدل إلى نحو 13.5 لدى مجموعة فولكس فاجن.
تتصدر تويوتا هذه المقارنة بمعدل يقارب 29 سيارة لكل موظف، استنادًا إلى مبيعات المجموعة البالغة 11.3 مليون سيارة، بما يشمل دايهاتسو وهينو. ومع ذلك، لا تعكس هذه الأرقام وحدها كفاءة شركات صناعة السيارات، نظرًا لاختلاف طبيعة الأنشطة وحجم الأعمال التي تدخل ضمن إجمالي عدد الموظفين لدى كل مجموعة.
الأنشطة المتعددة وراء تضخم عدد الموظفين
هناك عامل أساسي يجعل المقارنة المباشرة بين BYD ومنافسيها أقل دقة، وهو أن إجمالي موظفي الشركة لا يقتصر على قطاع السيارات. فالعدد يشمل شركة BYD Electronic، التي تمتلك BYD الحصة الأكبر فيها، وتعمل في مجال التصنيع الإلكتروني التعاقدي وتجميع الأجهزة لصالح علامات تجارية أخرى. وقد بلغ عدد موظفي هذه الشركة وحدها 165,000 موظف في نهاية 2025.
تمتد أنشطة المجموعة كذلك إلى تصنيع البطاريات وتوريدها لشركات سيارات أخرى، إلى جانب تطوير الرقائق والمحركات وحلول تخزين الطاقة وقطاع النقل بالسكك الحديدية. وبالتالي، فإن اتساع نطاق أعمال BYD وتعدد قطاعاتها يمثلان عاملًا رئيسيًا في ارتفاع عدد العاملين لديها مقارنة بشركات تركز بدرجة أكبر على تصنيع السيارات.
توسع التوظيف رغم تراجع المبيعات
يأتي التوسع في القوى العاملة خلال فترة تواجه فيها BYD تحديات واضحة في سوقها المحلية. فقد باعت الشركة 3,131,576 سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بانخفاض نسبته 3.9% على أساس سنوي. ورغم تسجيل سبتمبر أفضل أداء شهري لها منذ بداية العام، مع بيع 463,561 سيارة، لا تزال الشركة تواجه ضغوط المنافسة وحرب الأسعار في الصين، إلى جانب فقدان جزء من حصتها السوقية لصالح منافسين مثل جيلي وليب موتور.
انعكست هذه الضغوط أيضًا على النتائج المالية، إذ سجلت الشركة إيرادات بلغت 344.8 مليار يوان وصافي أرباح قدره 12.3 مليار يوان خلال النصف الأول من 2026، مع تراجع المؤشرين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
في المقابل، تحقق الشركة نموًا قويًا خارج الصين. فقد بلغت مبيعاتها الدولية 1,342,960 سيارة حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 92.7% على أساس سنوي، لتشكل نحو 43% من إجمالي مبيعاتها. ويأتي هذا الأداء بعد تفوق BYD مجددًا على تسلا في تسليم السيارات الكهربائية بالكامل خلال الربع الثاني من 2026.
رغم ذلك، لا تزال العمليات الدولية تستحوذ على حصة محدودة من إجمالي القوى العاملة. فعدد الموظفين خارج الصين لا يتجاوز 60,000 شخص، أي نحو 6% من الإجمالي، في وقت تمثل فيه الأسواق الخارجية 43% من المبيعات. وهذا يشير إلى استمرار اعتماد الشركة على قاعدة التصنيع الصينية لتلبية الطلب العالمي، بالتزامن مع بدء تشغيل مصانعها في تايلاند والبرازيل والمجر.
