وجدت الأبحاث أن العلامات التجارية الكبرى للسيارات قد تكون قدمت بالفعل ادعاءات مضللة حول السيارات الكهربائية الهجينة بأنها صديقة للبيئة. وتثير الدراسة التي أصدرها مكتب المدافعين عن البيئة (EDO – Environmental Defenders Office)، مخاوف بشأن أساليب التسويق المشكوك فيها التي تستخدمها شركات السيارات.
تتضمن هذه الأساليب التسويقية الإشارة إلى المركبات الهجينة التي تعمل بالكهرباء باعتبارها “الأفضل في كلا العالمَين” وكذلك تسمية السيارات الهجينة بـ “السيارات ذاتية الشحن”، على الرغم من اعتماد هذه المركبات على البنزين.
ويشكك تقرير EDO أيضاً في تعهدات صفر انبعاثات التي قدمتها العلامات التجارية الكبرى للسيارات، حيث لم يلتزم الكثير منها بعد بإنهاء إنتاج سيارات البنزين بحلول عام 2035. وهذا يثير الشكوك حول استدامة مطالباتهم. وتأتي الدراسة بعد أن أثار EDO مخاوف بشأن تكتيكات تويوتا التسويقية مع هيئة مراقبة المستهلك الأسترالية ووسط مبيعات قياسية عالية للسيارات الكهربائية والهجينة في البلاد.
قام EDO بتحليل الادعاءات التي قدمتها شركات تصنيع السيارات الكبرى لتحديد فيما إذا كانوا يبالغون في تقدير التأثيرات الإيجابية لمنتجاتهم أو يسعون إلى تضليل المشترين. ويحذر التقرير من أن الادعاءات هذه يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص في صناعة السيارات، حيث أن قطاع النقل مسؤول عن 23٪ من انبعاثات الكربون العالمية. فالمعلومات المضللة يمكن أن تؤخر عملية اتخاذ القرار لدى المستهلكين وتمنعهم من اتخاذ خيارات صحيحة بشأن خيارات النقل المستدامة.
ووجدت الدراسة أن السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء يتم تسويقها في كثير من الأحيان على أنها تتمتع “بجميع مزايا السيارة الكهربائية” دون مصاعب الشحن، على الرغم من أن الأبحاث تظهر أنها تعتمد على محركات البنزين بمعدل الضعف عمّا كان متوقعاً تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، فإن ادعاءات التسويق بأن المركبات الهجينة هي عبارة عن مركبات “ذاتية الشحن” تعطي الانطباع بأنها لا تحتاج إلى مصدر طاقة خارجي، على الرغم من اعتمادها على البنزين وإنتاجها انبعاثات أعلى من السيارات الكهربائية.
ويسلط التقرير الضوء على علامات تجارية مثل لكزس، ونيسان، وتويوتا، وإم جي، وفولفو، التي تشير إلى المركبات الهجينة على أنها “كهربائية” دون الإشارة إلى استخدامها للبنزين. وتساهم الشعارات التسويقية التي تطلقها الشركات في زيادة عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين تكنولوجيات المركبات، مما يجعل من الصعب على المستهلكين اتخاذ خيارات واعية بيئياً.