تستعد صناعة تصدير السيارات الكهربائية في الصين، والتي تشهد نموًا غير مسبوق، لموجة جديدة من الرقابة الحكومية. فقد أكدت بكين يوم الجمعة أن السيارات الكهربائية الخالصة ستخضع لقيود تصدير ابتداءً من 1 يناير 2026، في خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف داخلية وخارجية على حد سواء.
وتقول السلطات إن القرار نابع من عاملين رئيسيين: المنافسة السعرية الشرسة بين شركات السيارات الصينية داخل السوق المحلي، وتزايد الشكاوى في الخارج من تدفق سيارات كهربائية منخفضة التكلفة تزعزع استقرار الأسواق الأجنبية. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة لضمان تحسين خدمات ما بعد البيع، ما يعني أن المصدّرين سيُطلب منهم الالتزام بمعايير خدمة أكثر صرامة.
وبموجب النظام الجديد، سيتعين على شركات صناعة السيارات والشركات المصرح لها الحصول على تراخيص تصدير، على غرار القوانين المطبقة حاليًا على السيارات الهجينة والمزودة بمحركات احتراق. وقد أعربت السلطات عن استيائها من الصادرات غير المصرح بها التي ترسل سيارات إلى الخارج دون شبكات خدمة مناسبة، ما يترك العملاء في مواجهة مشكلات ويضر بسمعة العلامات الصينية.
ويرى محللو الصناعة أن ضعف خدمات ما بعد البيع تسبب بالفعل في حالة من عدم الاستقرار ببعض الأسواق، حيث أدى إلى تفاقم حرب الأسعار وزاد الضغط على الشركات المحلية. وأكد وو سونغكوان، مدير أبحاث السياسات في مركز أبحاث تكنولوجيا السيارات في الصين، أن على شركات السيارات الصينية أن تحذو حذو العلامات العالمية الراسخة عبر توحيد عمليات التصدير وتحسين جودة المنتجات لبناء ثقة طويلة الأمد.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت لافت، إذ تجاوزت الصين مؤخرًا اليابان لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم، فيما تواصل أرقام التصدير ارتفاعها بوتيرة سريعة. ووفقًا لتسوي دونغشو، الأمين العام لرابطة سيارات الركاب الصينية، قد تصل صادرات البلاد إلى 10 ملايين سيارة سنويًا خلال خمس سنوات، في حين قد تصل المبيعات المحلية إلى 30 مليون سيارة سنويًا مدفوعة بزيادة الطلب في المناطق الريفية والأقل تطورًا.
ورغم صعود الصين السريع، لا يزال الفارق في معدل امتلاك السيارات مقارنة بالدول الغربية هائلًا. إذ يبلغ متوسط السيارات في الصين نحو سيارة واحدة لكل 1,000 شخص فقط، مقابل 641 سيارة لكل 1,000 شخص في أوروبا (عام 2020) و860 سيارة لكل 1,000 شخص في الولايات المتحدة. هذا التباين يبرز الإمكانات الهائلة للنمو داخل الصين وخارجها، حتى مع اقتراب موعد بدء تطبيق القيود الجديدة على الصادرات.
