تدرس الصين والاتحاد الأوروبي طريقة جديدة وجذرية لتنظيم تجارة السيارات الكهربائية بينهما، وهي استبدال نظام الرسوم الجمركية الحالي بوضع حد أدنى للأسعار على السيارات الكهربائية الصينية المباعة في أوروبا. ووفقًا لوزارة التجارة الصينية، من المتوقع أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين فورًا.
تأتي هذه الخطوة المحتملة بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 زيادات كبيرة على الضرائب المفروضة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، حيث وصلت إلى 17% على سيارات شركات مثل BYD، و35.3% على سيارات SAIC، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأساسية. ويُعتقد أن نظام الحد الأدنى للأسعار قد يحل محل هذه الرسوم إذا توصل الطرفان إلى اتفاق.
وكان اتحاد صناعة السيارات الألماني VDA قد أعرب عن قلقه من هذه الرسوم، مشيرًا إلى أنها تضر بقواعد التجارة العالمية وتؤثر سلبًا على سلاسل التوريد والنمو الاقتصادي. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 50,000 سيارة كهربائية بالكامل تم شحنها من الصين إلى الاتحاد الأوروبي خلال أول شهرين فقط من عام 2025. في الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، والتي لا تشملها الرسوم، بنسبة 892%، حيث تم استيراد 25,900 وحدة.
واستحوذت شركات السيارات الصينية مثل BYD على حوالي 8% من سوق السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي عام 2023، لكن نموها تباطأ بعد فرض الرسوم الجديدة. وعلى الجانب الآخر، لم تُصدّر شركات السيارات الأوروبية سوى 11,499 سيارة كهربائية إلى الصين في نفس العام، ومن غير المتوقع أن يرتفع هذا الرقم قريبًا.
في محاولة للتغلب على مشكلة الرسوم، تخطط بعض الشركات الصينية لبناء مصانع داخل أوروبا. على سبيل المثال، من المقرر أن تبدأ BYD بناء مصنع في المجر في وقت لاحق من هذا العام. وقد تساعد آلية الحد الأدنى للأسعار في تحقيق توازن بين الطرفين ومنع بيع السيارات الصينية بأسعار منخفضة بشكل يؤثر على تنافسية الصناعة الأوروبية.
لكن هناك مخاوف من أن يؤدي فرض حد أدنى للأسعار إلى ارتفاع تكلفة السيارات الكهربائية، مما قد يبطئ من اعتمادها في أوروبا. وتواجه شركات السيارات الأوروبية الكبرى، مثل فولكس فاجن وستيلانتيس، صعوبات بالفعل في مواجهة الأسعار المنخفضة للسيارات الصينية. كما يخشى المصنعون الألمان من رد صيني محتمل يتمثل في فرض رسوم على السيارات الأوروبية الفاخرة.
قطاع النقل مسؤول عن حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي عام 2019، ومعظمها من المركبات على الطرق. لذلك، فإن رفع أسعار السيارات الكهربائية الصينية قد يُعقّد جهود الاتحاد للوصول إلى أهدافه البيئية، وقد يؤدي إلى استمرار استخدام السيارات العاملة بالوقود التقليدي لفترة أطول. ومن جهة أخرى، فإن بناء سيارات صينية داخل الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقلل من التلوث الناتج عن الشحن، لكن الفائدة البيئية الكاملة ستعتمد على مدى نظافة الطاقة المستخدمة في تلك المصانع.
ويحرص الاتحاد الأوروبي أيضًا على حماية صناعاته الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء من تدفق الواردات الصينية الرخيصة. ورغم أن هذا قد يشجع الابتكار داخل أوروبا، إلا أنه يحمل في الوقت ذاته خطر توتر العلاقات التجارية الدولية.
