أطلقت شركة تسلا رسميًا عملياتها في المملكة العربية السعودية يوم الخميس، في خطوة تُعد فصلًا جديدًا في توسع الشركة العالمي، وذلك بعد علاقة مضطربة بين إيلون ماسك والمملكة – لكن حرارة المناخ القاسية في الشرق الأوسط قد تُشكّل تحديًا لأداء المركبات الكهربائية وكفاءة البطارية.
لطالما كانت العلاقة بين ماسك والسعودية معقدة. ففي عام 2018، زعم الرئيس التنفيذي لتسلا أنه حصل على تمويل من صندوق الثروة السيادي للمملكة لتحويل الشركة إلى خاصة. إلا أن الصفقة لم تتم، مما أدى إلى توتر مستمر بين الطرفين.
ومع افتتاح أول صالة عرض ومركز صيانة في العاصمة السعودية الرياض، تدخل تسلا السوق السعودية المنتظرة منذ وقت طويل. وستتوفر في المنشأة طرازات تشمل Model 3 وModel Y وCybertruck، كما سيتم افتتاح متاجر مؤقتة في الرياض وجدة والدمام.
وشهد حدث الرياض حضورًا واسعًا ومتنوعًا – من صناع المحتوى وعشاق السيارات إلى الزوار المتحمسين لإطلاق تسلا.
ومع ذلك، لا تزال المملكة تواجه تحديات كبيرة في البنية التحتية، إذ لا يوجد عدد كافٍ من محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية. وقد أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع شبكات الشحن كجزء من أهدافها نحو الاستدامة.
ويتمتع ماسك بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة، حيث يُشيد به كثيرون على أنه مبتكر ومبدع، ويُنظر إليه على أنه صاحب رؤية مستقبلية.
وقد توقّع العديد من الحضور ظهور ماسك، على الأقل عبر فيديو، لكنه لم يظهر.
وعلى الرغم من أن تسلا واجهت انتقادات وحتى أعمال تخريب في بعض أجزاء الولايات المتحدة ومناطق أخرى، بعد أن لعب ماسك دورًا بارزًا في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث احتج الناس على “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE) بقيادة ماسك، التي تسعى إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية من خلال تسريح أعداد كبيرة من الموظفين وإلغاء العقود وغيرها من الإجراءات، إلا أن كثيرين في السعودية يرون أن ذلك لن يؤثر على أداء تسلا في المملكة.
من جهة أخرى، تربط شركة لوسيد موتورز، وهي شركة تصنيع مركبات كهربائية فاخرة مقرها كاليفورنيا، علاقة متنامية مع السعودية. حيث يُعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أحد أكبر داعمي لوسيد، ويمتلك حصة الأغلبية في الشركة. وفي عام 2022، أعلنت لوسيد عن خطط لبناء أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة في مدينة جدة، وهي خطوة مهمة في سعي المملكة لأن تصبح مركزًا لتقنيات السيارات المتقدمة.
ويتماشى الاهتمام المتزايد بالمركبات الكهربائية مع رؤية السعودية 2030 – وهي خطة طموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتشكل المركبات الكهربائية جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث تهدف الحكومة إلى أن تكون 30٪ من جميع السيارات في الرياض كهربائية بحلول عام 2030.
