تتجه الصين إلى حظر مقابض الأبواب الكهربائية القابلة للطي ابتداءً من عام 2027، وذلك عقب سلسلة من الحوادث المميتة التي عجز فيها الركاب وفرق الإنقاذ عن فتح أبواب السيارات بعد وقوع التصادمات. وتمثل هذه الخطوة تحولاً مهماً في لوائح السلامة الخاصة بالمركبات، ومن المتوقع أن تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من السوق الصينية.
وبموجب القواعد الجديدة، ستُلزم جميع سيارات الركاب المباعة في الصين بتزويد مقابض الأبواب الداخلية والخارجية بآلية فتح ميكانيكية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إمكانية فتح الأبواب في حال فصل التيار الكهربائي أو تعرض السيارة لأضرار جسيمة نتيجة حادث.
وظهرت أولى المؤشرات الرسمية على هذا التوجه في منتصف ديسمبر، عندما أدرجت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية المقترح ضمن مسودة تنظيمية جديدة. وينطبق هذا القرار على سيارات الركاب التي يقل وزنها عن 3.5 طن، مع تركيز مباشر على ضمان عمل الأبواب بعد الحوادث.
وقد أصبحت مقابض الأبواب المسطحة التي تعمل بالكهرباء سمة شائعة في السيارات الحديثة، لا سيما السيارات الكهربائية، نظراً لما توفره من فوائد ديناميكية هوائية. واعتمدت علامات تجارية عدة هذا التصميم، من بينها Tesla وBYD، إضافة إلى عدد من الشركات المحلية. كما تندرج مقابض الأبواب ذات الأزرار التي تستخدمها تسلا في طرازي Model 3 وModel Y ضمن الفئة نفسها.
إلا أن هذه الأنظمة باتت محل انتقادات متزايدة. فإلى جانب الشكاوى المتعلقة بضعف أدائها في الطقس البارد، تصاعدت المخاوف بعد وقوع عدة حوادث بارزة تعذر فيها فتح الأبواب عقب انقطاع الكهرباء. ففي أكتوبر الماضي، لقي ركاب حتفهم في حادث بمدينة تشنغدو بعدما عجز المتواجدون في المكان عن فتح أبواب السيارة. كما أسفر حادث آخر في مدينة تونغلينغ عن وفاة ثلاثة أشخاص. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادثين كانا مرتبطين بسيارة Xiaomi SU7 Ultra.
وبحسب مصادر نقلتها وسائل إعلام محلية، تعتمد سيارة SU7 على أزرار كهربائية لفتح الأبواب من الداخل، في حين أن مقبض الفتح الميكانيكي للطوارئ غير واضح أو سهل الوصول. ونتيجة لذلك، واجه المسعفون صعوبة في العثور على الآلية اليدوية وتشغيلها، حتى بعد كسر النوافذ.
ورغم أن الشركات المصنّعة تروج لمقابض الأبواب القابلة للطي بوصفها حلاً يحسن الكفاءة الديناميكية الهوائية، فإن المكاسب الفعلية تبدو محدودة. إذ تشير التقديرات إلى أن تقليل معامل السحب لا يتجاوز عادة ما بين 0.005 و0.01، وهو ما يعادل وفراً في الطاقة يقارب 0.6 كيلوواط ساعي لكل 100 كيلومتر.
ومن المرجح أن تمتد تداعيات قرار الصين إلى الأسواق العالمية. فبعد أن تجاوزت اليابان لتصبح أكبر دولة مصدّرة للسيارات في العالم، بات للصين تأثير كبير في توجهات تصميم المركبات. ومن المتوقع أن تقوم الشركات المحلية، التي ستُجبر على التخلي عن مقابض الأبواب الكهربائية في السوق المحلية، بتطبيق الحلول نفسها على طرازات التصدير.
وبالمثل، قد تتجه الشركات العالمية التي تبيع سياراتها في الصين إلى إعادة تصميم منصاتها العالمية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة، تجنباً لتكاليف وتعقيدات إنتاج نسخ مخصصة لكل سوق. ونتيجة لذلك، قد يشكل هذا الحظر بداية تحول أوسع في صناعة السيارات، بعيداً عن أنظمة فتح الأبواب الكهربائية بالكامل، لصالح حلول تعتمد على آليات ميكانيكية احتياطية أكثر أماناً.
